التأهيل والتدريب القانوني
برامج تدريبية تطبيقية تُبنى على الواقع القضائي والممارسة المهنية، لا على القوالب الأكاديمية.
النص التعريفي
يعتمد مسار التأهيل والتدريب القانوني في مؤسسة قِسط للمحاماة والخدمات القانونية على نقل المتدرب من الإطار النظري إلى الممارسة القانونية الواقعية، من خلال برامج تدريبية تطبيقية مبنية على ملفات حقيقية وتجارب عملية مستمدة من بيئة العمل القضائي.
وقد صُمّم هذا المسار التدريبي ليكون برنامجًا تدريجيًا ومنظمًا، يهدف إلى بناء المحامي خطوة بخطوة، وفق رؤية عملية تحاكي متطلبات سوق العمل القانوني، وتسهم في تأسيس كفاءة مهنية حقيقية قائمة على الفهم التطبيقي، والقدرة على التعامل مع القضايا والملفات الواقعية باحتراف.
هيكل البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي للمحامين تحت التمرين
تعتمد مؤسسة قِسط برنامجًا تدريبيًا ممتدًا لمدة ثلاث سنوات للمحامين تحت التمرين، يخضع خلالها المتدرب لسلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة تُنفَّذ بشكل تدريجي ومتراكم، وفق خطة واضحة تهدف إلى:
-
رفع الكفاءة العملية للمحامي تحت التمرين
-
تنمية مهارات التحليل القانوني والتكييف القضائي
-
إتقان التعامل مع القضايا والملفات الواقعية
-
الاستعداد العملي لمتطلبات سوق المحاماة والمرافعة
ويُعد اجتياز الدورات التدريبية المعتمدة في كل سنة جزءًا أساسيًا من مسار التأهيل داخل المؤسسة.
الدورات التدريبية
سيتم إدراج أسماء الدورات التدريبية المعتمدة من قبل إدارة المؤسسة، مع توضيح محتوى كل دورة ومحاورها التفصيلية. وسيتم عرض الدورات الخاصة بكل سنة على حدة ضمن صفحة الدورات التدريبية، مع تحديثها بشكل دوري وفق الخطة المعتمدة.
السنة الأولى
دورات تأسيسية تطبيقية
السنة الثانية
مهارات متقدمة ومعالجة القضايا
السنة الثالثة
التمكين المهني والاستعداد العملي
إتاحة التسجيل والمشاركة
لا يقتصر برنامج التأهيل والتدريب القانوني على المحامين تحت التمرين المنضمين إلى مؤسسة قِسط، بل تُتاح الدورات التدريبية كذلك لـ:
-
المحامين تحت التمرين من خارج المؤسسة
-
المحامين الراغبين في تطوير مهاراتهم العملية
-
المهتمين بالممارسة القانونية التطبيقية
وذلك من خلال التسجيل في الدورات التدريبية مقابل رسوم رمزية تُحدد بحسب طبيعة كل دورة ومحاورها، وسيتم الإعلان عن مواعيد التسجيل والدورات القادمة مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
