ثقة متبادلة… وشراكة قانونية طويلة الأمد مع قِسط

تُدار مؤسسة قِسط للمحاماة والخدمات القانونية من قبل ثلاثة مؤسسين يجمعون بين الخبرة العملية العميقة والكفاءة الأكاديمية والخلفية الإنسانية، ويعمل إلى جانبهم فريق استشاري مختص في مختلف التخصصات القانونية. وقد بدأ العمل المهني للمؤسسة منذ عام 2010، قبل أن تتبلور رسمياً في عام 2020 ككيان قانوني متكامل ومسجل رسمياً بسجل تجاري رقم  (20009981). هذا المزج بين الإرث المهني الطويل والتنظيم المؤسسي الحديث يجعلها قادرة على تلبية احتياجات عملائها بكفاءة عالية ومعايير احترافية متقدمة.

وقد استطاعت المؤسسة، بفضل هذا الهيكل المتكامل، أن تبني سجلاً حافلاً بالنجاحات يشمل الفوز بالمئات من القضايا المعقدة أمام مختلف درجات التقاضي، بدءاً من المحاكم الابتدائية والاستئناف، وصولاً إلى المحكمة العليا، مروراً بالمحاكم النوعية المتخصصة كالمحاكم التجارية والجزائية، وفي شتى محافظات الجمهورية، مما رسّخ مكانتها كإحدى المؤسسات القانونية الرائدة على المستوى المهني.

يتميز كادر المؤسسة بامتلاكهم شهادات عليا في القانون وإدارة الأعمال، وخبرة تتجاوز عشرون عاماً في المجال القانوني والإنساني، إضافة إلى القدرة على العمل باللغتين العربية والإنجليزية. هذا المزيج الفريد يجعل قِسط مؤسسة رائدة تقدم حلولاً مبتكرة، وتوفر بيئة تدريبية متكاملة لصناعة جيل جديد من المحامين المتميزين.

ولا تقتصر خدمات المؤسسة على الاستشارات التقليدية والترافع، بل تمتاز بتقديم خدمات قانونية مخصصة لفئات محددة مثل الشركات التجارية، المستشفيات، والمؤسسات الاستثمارية، إلى جانب روّاد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال. كما تتجه المؤسسة إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، لتكون سبّاقة في توفير حلول متطورة تجمع بين الدقة والسرعة والفعالية.

ترتكز ثقافة العمل في المؤسسة على مجموعة من القيم الأساسية التي توجه جميع أنشطتنا ومعاملاتنا. ومن أهم هذه القيم: النزاهة في التعامل وحفظ حقوق العملاء، التميز في الأداء وجودة الخدمات، والعمل الجماعي الذي يعزز التعاون وتبادل الخبرات بين أفراد الفريق. هذه القيم تشكل أساس بيئة التدريب لدينا، حيث نلتزم بأن يكون كل ما نقدمه للمتدربين قائماً على أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.